القاهرة - عقدت البورصة المصرية صباح اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2011 مؤتمرها الصحفي الذي جاء بعد افتتاح ثالث جلساتها بعد استئناف التداول الذي جاء بعد توقف استمر قرابة السبعة أسابيع.
وعبر السيد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية عن ثقته في متانة السوق وكفاءة الشركات المدرجة وهو ما عكسه ارتفاع السوق في مطلع جلسة بداية الأسبوع بنسبة جاوزت الـ 5% لمؤشر إيجي إكس 100 الأمر الذي دفع بإدارة السوق لإيقاف التداول لمدة نصف ساعة.
وأشار عبد السلام إلى أن كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة حريصون على كشف أية عمليات تلاعب تضر بمصالح المستثمرين، كما كشف رئيس البورصة المصرية عن أن عدد الشركات الموقوفة عن التداول خلال جلسة الخميس الماضي بلغ 54 شركة مشيرا إلى أن هذا العدد انخفض إلى 5 شركات فقط قبل بدء تداولات اليوم الأحد وهو ما جاء بعد التزام 46 شركة بالإفصاح الكامل المطلوب منها عن حصص من صدرت بحقهم قرارات التحفظ على أموالهم وأسهمهم.
وأكد د. هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال المصرية والذي شارك في مؤتمر اليوم أن جودة المنتجات التي تقدمها البورصة المصرية وقوة الشركات المدرجة ماليا هي التي ستدفع بالسوق لمعاودة الصعود في ظل إطار تنظيمي وقانوني يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين وعدم التلاعب في أسعار الأسهم بما يضمن للمستثمرين فرصا عادلة لتحقيق العائد من استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصرية.
وعبرت السيدة أماني حامد رئيس مجلس إدارة عكاظ لتداول الأوراق المالية من خلال مشاركتها في مؤتمر اليوم عن تفاؤلها الكبير بأداء البورصة المصرية اليوم وهو ما مثل على حد تعبيرها أول ردة فعل إيجابية للثورة التي انعكست على أداء السوق اليوم، وأعربت كذلك عن أملها بأن تواصل السوق تحقيق أرباحها وأن تعبر تعبيرا حقيقيا عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات المصرية والتي أصبحت أسعار أسهمها في مستويات دون قيمها العادلة.
ونفى السيد محمد عبد السلام ما تردد مؤخرا عن قيام صناديق استثمار أجنبية بالشراء لصالح الموقوفين أو الصادر بحقهم قرارات لتجميد أرصدتهم، مشيرا إلى أن الالتزام بالإفصاح عن الحسابات محل الشك هو التزام قانوني تلتزم به البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة كما تلتزم كذلك بالإفصاح عن أية عمليات مشكوك في أصول القائمين عليها أما ما يخالف ذلك فالقاعدة هي الحفاظ على سرية الحسابات، كما أن البورصة وهيئة الرقابة وشركة مصر للمقاصة تفرض رقابة مشددة على جميع العمليات المنفذة وتقوم بإبلاغ وحدة غسيل الأموال ومكتب النائب العام بأية تعاملات مشكوك في صحتها.
وألمح عبد السلام إلى أن المستثمرين عليهم التزام قانوني بأن يقوموا بالإفصاح عن أية عمليات شراء من شأنها تمكينهم من تملك نسبة 5% من رأس مال أية شركة متداولة وهو ما يجب الإفصاح عنه من قِبلهم على الأقل قبل 15 يوم من تنفيذ العمليات وعلى أن يشمل الإفصاح كافة التفاصيل مثل عدد الأسهم المملوكة وعدد الأسهم المقرر تملكها كذلك بالإضافة للإفصاح عن الأطراف المرتبطة بهؤلاء المستثمرين كممولين أو شركاء.
كما علقت أماني حامد رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ على الضوابط والمعايير المفروضة لكشف تعاملات من صدرت بحقهم قرارات إيقاف مؤكدة . علقت بأن هيئة الرقابة المالية تأكدت من كافة أن شركات السمسرة لا تتعامل على أكواد أو أسهم من صدرت بحقهم قرارات إيقاف أو تجميد أرصدة، وأكدت أن الهيئة قانت كذلك بإلزام كافة الصناديق الأجنبية "الأفشور" بالإفصاح عن هياكل ملكية حملة وثائقها.
وكشف السيد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية عن قرار السيد النائب العام بالتحفظ على حصص ملكية الموقوفين من رؤوس أموال صناديق الاستثمار التي يحملون وثائقها وهو القرار الذي يسري على كافة المؤسسات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام هو الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن ما تم التحفظ عليه.
المصدر: البورصة المصرية
وعبر السيد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية عن ثقته في متانة السوق وكفاءة الشركات المدرجة وهو ما عكسه ارتفاع السوق في مطلع جلسة بداية الأسبوع بنسبة جاوزت الـ 5% لمؤشر إيجي إكس 100 الأمر الذي دفع بإدارة السوق لإيقاف التداول لمدة نصف ساعة.
وأشار عبد السلام إلى أن كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة حريصون على كشف أية عمليات تلاعب تضر بمصالح المستثمرين، كما كشف رئيس البورصة المصرية عن أن عدد الشركات الموقوفة عن التداول خلال جلسة الخميس الماضي بلغ 54 شركة مشيرا إلى أن هذا العدد انخفض إلى 5 شركات فقط قبل بدء تداولات اليوم الأحد وهو ما جاء بعد التزام 46 شركة بالإفصاح الكامل المطلوب منها عن حصص من صدرت بحقهم قرارات التحفظ على أموالهم وأسهمهم.
وأكد د. هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال المصرية والذي شارك في مؤتمر اليوم أن جودة المنتجات التي تقدمها البورصة المصرية وقوة الشركات المدرجة ماليا هي التي ستدفع بالسوق لمعاودة الصعود في ظل إطار تنظيمي وقانوني يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين وعدم التلاعب في أسعار الأسهم بما يضمن للمستثمرين فرصا عادلة لتحقيق العائد من استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصرية.
وعبرت السيدة أماني حامد رئيس مجلس إدارة عكاظ لتداول الأوراق المالية من خلال مشاركتها في مؤتمر اليوم عن تفاؤلها الكبير بأداء البورصة المصرية اليوم وهو ما مثل على حد تعبيرها أول ردة فعل إيجابية للثورة التي انعكست على أداء السوق اليوم، وأعربت كذلك عن أملها بأن تواصل السوق تحقيق أرباحها وأن تعبر تعبيرا حقيقيا عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات المصرية والتي أصبحت أسعار أسهمها في مستويات دون قيمها العادلة.
ونفى السيد محمد عبد السلام ما تردد مؤخرا عن قيام صناديق استثمار أجنبية بالشراء لصالح الموقوفين أو الصادر بحقهم قرارات لتجميد أرصدتهم، مشيرا إلى أن الالتزام بالإفصاح عن الحسابات محل الشك هو التزام قانوني تلتزم به البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة كما تلتزم كذلك بالإفصاح عن أية عمليات مشكوك في أصول القائمين عليها أما ما يخالف ذلك فالقاعدة هي الحفاظ على سرية الحسابات، كما أن البورصة وهيئة الرقابة وشركة مصر للمقاصة تفرض رقابة مشددة على جميع العمليات المنفذة وتقوم بإبلاغ وحدة غسيل الأموال ومكتب النائب العام بأية تعاملات مشكوك في صحتها.
وألمح عبد السلام إلى أن المستثمرين عليهم التزام قانوني بأن يقوموا بالإفصاح عن أية عمليات شراء من شأنها تمكينهم من تملك نسبة 5% من رأس مال أية شركة متداولة وهو ما يجب الإفصاح عنه من قِبلهم على الأقل قبل 15 يوم من تنفيذ العمليات وعلى أن يشمل الإفصاح كافة التفاصيل مثل عدد الأسهم المملوكة وعدد الأسهم المقرر تملكها كذلك بالإضافة للإفصاح عن الأطراف المرتبطة بهؤلاء المستثمرين كممولين أو شركاء.
كما علقت أماني حامد رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ على الضوابط والمعايير المفروضة لكشف تعاملات من صدرت بحقهم قرارات إيقاف مؤكدة . علقت بأن هيئة الرقابة المالية تأكدت من كافة أن شركات السمسرة لا تتعامل على أكواد أو أسهم من صدرت بحقهم قرارات إيقاف أو تجميد أرصدة، وأكدت أن الهيئة قانت كذلك بإلزام كافة الصناديق الأجنبية "الأفشور" بالإفصاح عن هياكل ملكية حملة وثائقها.
وكشف السيد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية عن قرار السيد النائب العام بالتحفظ على حصص ملكية الموقوفين من رؤوس أموال صناديق الاستثمار التي يحملون وثائقها وهو القرار الذي يسري على كافة المؤسسات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام هو الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن ما تم التحفظ عليه.
المصدر: البورصة المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق