قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة خاصة من الجهاز تكون جاهزة ومستعدة للسفر لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، والتحرى عن حجم الثروات الخاصة بحسنى مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وبعض المسؤولين السابقين، الذين قرر الاتحاد الأوروبى تجميد أموالهم فى الخارج، وتنشر «المصرى اليوم» أسماءهم كاملة.
وقال الجوهرى إن استدعاء الرئيس السابق للتحقيق وارد، إذا اقتضت التحقيقات، وإن محاكمته ستكون سريعة فى حالة انتهاء تحقيقات الكسب بالإدانة، لأنه لا أحد فوق القانون ولا اتهام دون دليل، والجهات الرقابية ستبدأ من الأحد إرسال تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة والأمن القومى، وأكد أنه أعطى تعليمات بأن يكون هناك ملحق للتحريات إذا ظهرت ممتلكات أخرى بعد إرسال التقارير، والجهاز مستمر فى تلقى أى بلاغات أخرى يتقدم بها المواطنون.
وقرر مساعد وزير العدل تشكيل لجنة أخرى برئاسته تسمى «لجنة انعقاد دائم» تتكون من عناصر قضائية ومسؤولين فى العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية لمتابعة التحقيقات فى قضية ثروات الرئيس السابق وأسرته لمعرفة حجم أموالهم فى ضوء تحقيقات الجهاز، وتمت ترجمة جميع القرارات الأوروبية الصادرة بحق المسؤولين السابقين، بجانب استمرار التحقيقات فى قضايا الكسب غير المشروع ضد الوزراء السابقين.
وقال الجوهرى إن الجهاز تلقى تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأسرة الراحل كمال الشاذلى، الوزير السابق، وبدأت التحقيقات فيها، وسيتم بعد غد «الاثنين»، استدعاء سليمان للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات، وكذلك استدعاء ورثة الشاذلى للتحقيق فى مصادر الثروات الخاصة بوالدهم.
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود وقائع استغلال للنفوذ من جانب وزير الإسكان الأسبق، وتخصيصه أراضى الدولة دون وجه حق، بجانب امتلاكه العديد من القصور والفيلات بأماكن مختلفة حددها تقرير التحريات، وأضافت أن القرارات التى وافق عليها سليمان كانت مقابل حصوله على منافع وهدايا ومبالغ مالية، ورصد تقرير الهيئة إصداره المئات من قرارات التخصيص لأسر كاملة، خلال فترة توليه وزارة الإسكان، ما يستوجب التحقيق معه، خاصة فى تعاقده مع ٣ من كبار رجال الأعمال هم: «عماد الحاذق، وحسن درة، صاحب مجموعة شركات درة، ووجدى كرارة، صاحب مجموعة شركات مكسيم»، وأشارت تحريات الهيئة إلى دفع رجال الأعمال رشاوى مقابل تخصيص ٨ ملايين متر مربع فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة، ما أضاع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات. ويجرى التحقيق فى التهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وأشارت التحريات إلى تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة الشاذلى بشكل غير مشروع.
وأعلن الجوهرى أن جهاز الكسب غير المشروع سيتسلم غداً «الأحد» تحريات وتقارير هيئتى الأمن القومى والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروات الرئيس السابق وأسرته، وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، بعد تلقيه عشرات البلاغات التى اتهمتهم بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وامتلاكهم مئات الملايين من الدولارات وقصوراً وأراضى شاسعة نتيجة استغلال النفوذ.
وقال إنه فور تسلم التحريات ستبدأ التحقيقات على الفور، لأن هيئة الفحص والتحقيق انتهت من فحص إقرارات ذمتهم المالية، حيث تبين أن جمال مبارك بصفته أمين لجنة السياسات لم يتقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به، وسيتم فحص التحريات ومناقشة عضو الرقابة الإدارية أو الأمن القومى أو مباحث الأموال العامة عن طبيعتها، وبعدها سيتم استدعاء الرئيس السابق وأسرته إذا ثبت تورطهم فى تحقيق كسب غير المشروع، ومن الوارد صدور قرار بمنع الرئيس من التصرف فى أمواله، واحالته إلى محكمة الجنايات، بعد استدعائه وسؤاله.
وأضاف الجوهرى أن هناك لجنة قضائية برئاسته بدأت عملها لمتابعة الأموال والممتلكات الخاصة بمبارك وأفراد عائلته وكل المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال فى أوروبا وأمريكا وباقى الدول الأجنبية، لمتابعة إجراءات تجميد هذه الأموال والتحفظ عليها والبدء فورا فى استعادة الأموال من الخارج تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إذا صدرت أحكام ضدهم.
وترجم الجهاز قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وآخرين، وأرسل خطاباً رسمياً إلى كل الجهات القضائية فى الدول العربية والأجنبية للمطالبة بتجميد ثرواتهم سواء كانت عقارات أو أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماً أو سندات مملوكة لهم بالبنوك، وأن الاتحاد الأوروبى جمد فى ٢١ مارس أرصدة وحسابات وأصول كل من الرئيس السابق وزوجته وابنه علاء وزوجته هايدى محمود مجدى حسين راسخ، ونجله جمال وزوجته خديجة محمود الجمال وأحمد عبدالعزيز عز، أمين لجنة التنظيم بالحزب الوطنى السابق، وزوجاته الثلاث عبلة محمد فوزى على أحمد، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالواحد النجار، ووزير الإسكان السابق أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربى وزوجته نجلاء عبدالله الجزايرلى، ورشيد محمد رشيد حسين، وزير الصناعة والتجارة السابق، وزوجته هانية محمود عبدالرحمن فهمى، ومحمد زهير محمد جرانة، وزير السياحة السابق وزوجته جوليان شوكت حسنى جلال الدين، ونجله أمير محمد زهير محمد جرانة، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن التحريات الخاصة بالمسؤولين السابقين من الوزراء وهم: العادلى وغالى ورشيد ودرويش وجرانة وأباظة ومحمد نصرالدين علام، وعثمان محمد عثمان والمحجوب وزقزوق والجبلى، وأحمد زكى بدر، وفاروق حسنى وعلاء فهمى، سوف تصل إلى الجهاز من بعد غد «الاثنين»، وسيتم فحصها ومقارنتها بإقرار الذمة المالية الخاصة بهم، ومناقشة أعضاء الرقابة الإدارية فيها تمهيداً لاستجوابهم.
وقال الجوهرى إن استدعاء الرئيس السابق للتحقيق وارد، إذا اقتضت التحقيقات، وإن محاكمته ستكون سريعة فى حالة انتهاء تحقيقات الكسب بالإدانة، لأنه لا أحد فوق القانون ولا اتهام دون دليل، والجهات الرقابية ستبدأ من الأحد إرسال تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة والأمن القومى، وأكد أنه أعطى تعليمات بأن يكون هناك ملحق للتحريات إذا ظهرت ممتلكات أخرى بعد إرسال التقارير، والجهاز مستمر فى تلقى أى بلاغات أخرى يتقدم بها المواطنون.
وقرر مساعد وزير العدل تشكيل لجنة أخرى برئاسته تسمى «لجنة انعقاد دائم» تتكون من عناصر قضائية ومسؤولين فى العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية لمتابعة التحقيقات فى قضية ثروات الرئيس السابق وأسرته لمعرفة حجم أموالهم فى ضوء تحقيقات الجهاز، وتمت ترجمة جميع القرارات الأوروبية الصادرة بحق المسؤولين السابقين، بجانب استمرار التحقيقات فى قضايا الكسب غير المشروع ضد الوزراء السابقين.
وقال الجوهرى إن الجهاز تلقى تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأسرة الراحل كمال الشاذلى، الوزير السابق، وبدأت التحقيقات فيها، وسيتم بعد غد «الاثنين»، استدعاء سليمان للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات، وكذلك استدعاء ورثة الشاذلى للتحقيق فى مصادر الثروات الخاصة بوالدهم.
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود وقائع استغلال للنفوذ من جانب وزير الإسكان الأسبق، وتخصيصه أراضى الدولة دون وجه حق، بجانب امتلاكه العديد من القصور والفيلات بأماكن مختلفة حددها تقرير التحريات، وأضافت أن القرارات التى وافق عليها سليمان كانت مقابل حصوله على منافع وهدايا ومبالغ مالية، ورصد تقرير الهيئة إصداره المئات من قرارات التخصيص لأسر كاملة، خلال فترة توليه وزارة الإسكان، ما يستوجب التحقيق معه، خاصة فى تعاقده مع ٣ من كبار رجال الأعمال هم: «عماد الحاذق، وحسن درة، صاحب مجموعة شركات درة، ووجدى كرارة، صاحب مجموعة شركات مكسيم»، وأشارت تحريات الهيئة إلى دفع رجال الأعمال رشاوى مقابل تخصيص ٨ ملايين متر مربع فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة، ما أضاع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات. ويجرى التحقيق فى التهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وأشارت التحريات إلى تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة الشاذلى بشكل غير مشروع.
وأعلن الجوهرى أن جهاز الكسب غير المشروع سيتسلم غداً «الأحد» تحريات وتقارير هيئتى الأمن القومى والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروات الرئيس السابق وأسرته، وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، بعد تلقيه عشرات البلاغات التى اتهمتهم بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وامتلاكهم مئات الملايين من الدولارات وقصوراً وأراضى شاسعة نتيجة استغلال النفوذ.
وقال إنه فور تسلم التحريات ستبدأ التحقيقات على الفور، لأن هيئة الفحص والتحقيق انتهت من فحص إقرارات ذمتهم المالية، حيث تبين أن جمال مبارك بصفته أمين لجنة السياسات لم يتقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به، وسيتم فحص التحريات ومناقشة عضو الرقابة الإدارية أو الأمن القومى أو مباحث الأموال العامة عن طبيعتها، وبعدها سيتم استدعاء الرئيس السابق وأسرته إذا ثبت تورطهم فى تحقيق كسب غير المشروع، ومن الوارد صدور قرار بمنع الرئيس من التصرف فى أمواله، واحالته إلى محكمة الجنايات، بعد استدعائه وسؤاله.
وأضاف الجوهرى أن هناك لجنة قضائية برئاسته بدأت عملها لمتابعة الأموال والممتلكات الخاصة بمبارك وأفراد عائلته وكل المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال فى أوروبا وأمريكا وباقى الدول الأجنبية، لمتابعة إجراءات تجميد هذه الأموال والتحفظ عليها والبدء فورا فى استعادة الأموال من الخارج تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إذا صدرت أحكام ضدهم.
وترجم الجهاز قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وآخرين، وأرسل خطاباً رسمياً إلى كل الجهات القضائية فى الدول العربية والأجنبية للمطالبة بتجميد ثرواتهم سواء كانت عقارات أو أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماً أو سندات مملوكة لهم بالبنوك، وأن الاتحاد الأوروبى جمد فى ٢١ مارس أرصدة وحسابات وأصول كل من الرئيس السابق وزوجته وابنه علاء وزوجته هايدى محمود مجدى حسين راسخ، ونجله جمال وزوجته خديجة محمود الجمال وأحمد عبدالعزيز عز، أمين لجنة التنظيم بالحزب الوطنى السابق، وزوجاته الثلاث عبلة محمد فوزى على أحمد، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالواحد النجار، ووزير الإسكان السابق أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربى وزوجته نجلاء عبدالله الجزايرلى، ورشيد محمد رشيد حسين، وزير الصناعة والتجارة السابق، وزوجته هانية محمود عبدالرحمن فهمى، ومحمد زهير محمد جرانة، وزير السياحة السابق وزوجته جوليان شوكت حسنى جلال الدين، ونجله أمير محمد زهير محمد جرانة، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن التحريات الخاصة بالمسؤولين السابقين من الوزراء وهم: العادلى وغالى ورشيد ودرويش وجرانة وأباظة ومحمد نصرالدين علام، وعثمان محمد عثمان والمحجوب وزقزوق والجبلى، وأحمد زكى بدر، وفاروق حسنى وعلاء فهمى، سوف تصل إلى الجهاز من بعد غد «الاثنين»، وسيتم فحصها ومقارنتها بإقرار الذمة المالية الخاصة بهم، ومناقشة أعضاء الرقابة الإدارية فيها تمهيداً لاستجوابهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق