القاهرة - تقدم عدد من المساهمين بشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية ) بطلب الي الهيئة العامة للرقابة المالية لأرجاء الاكتتاب او مده في زيادة راس مال الشركة من 10.8 مليون جنية الي 20 مليون جنية وذلك في ظل تعذر توفير سيولة نقدية لتغطية الاكتتاب فضلا عن الظروف التي مرت بها البلاد وتعذر معها حتي يوم الاربعاء الماضي تسييل اية اسهم من خلال بيعها بالسوق لتوفير متطلبات الاكتتاب من سيولة نقدية.
واشارت مذكرة الطلب التي حملت اسم مقدمها احمد قدري علي ان مساهمي الشركة تضرروا مرتين المرة الاولي بسبب تحريك الحدود السعرية علي السهم من 48 جنيها الي 25 جنيها والاخري بسبب الظروف السيئة التي المت بالبورصة وتسببت في تراجع سعر السهم 17 جنيها بنهاية تداولات الخميس الماضي وهو اوجد خطورة وظلما واقعا علي المساهمين بالقاهرة للاستثمارات .
وجاء في المزكرة ان هيئة الرقابة المالية قد وافقت علي مد مهلة الاكتتاب قبل ذلك حيث كان من المقرر انتهائه في 28 فبراير بعد بداية في 27 يناير الماضي وبعد تقدم الشركة والمساهمين بطلب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق زياد بهاء الدين فقد قرر ان يمد الاكتتاب الي 29 مارس الجاري الا ان الاحداث المتوترة وايقاف البورصة ظل حتي 23 مارس الجاري ولم يدع فرصة لتوفير سيولة مالية من خلال بيع اية اسهم في السوق خاصة وان اسعار الاسهم في غاية التدني .
وارجعت المذكرة طلب ارجاء الاكتتاب ما تشهدة البلاد حاليا فيما شددت علي انه كان بالاحري علي هئية الرقابة المالية ان تفعل ذلك من نفسها في ظل قناعتها بسوء الظروف القائمة وعدم قدرتها المتعاملين والمساهمين علي توفير اي سيولة نقدية لتغطية الاكتتاب الذي في حال ضياع فرصة الالتزام به ستصبح كل اموال المساهمين بهذه الشركة .
جديد بالذكر ان الشركة قدمت المذكرة التي طالب فيها المساهمون بأرجاء الاكتتاب او مدة الي هيئة الرقابة المالية لدي مكتب المسئول عن الاكتتاب سيد عبد العال اول امس الخميس بانتظار الرد فيما قامت بدورها "العالم اليوم " بالاتصال بالمسئول عن هذا الموضوع في الهيئة سيد عبد العال الذي امتنع عن الرد.
المصدر:صحيفة العالم اليوم
واشارت مذكرة الطلب التي حملت اسم مقدمها احمد قدري علي ان مساهمي الشركة تضرروا مرتين المرة الاولي بسبب تحريك الحدود السعرية علي السهم من 48 جنيها الي 25 جنيها والاخري بسبب الظروف السيئة التي المت بالبورصة وتسببت في تراجع سعر السهم 17 جنيها بنهاية تداولات الخميس الماضي وهو اوجد خطورة وظلما واقعا علي المساهمين بالقاهرة للاستثمارات .
وجاء في المزكرة ان هيئة الرقابة المالية قد وافقت علي مد مهلة الاكتتاب قبل ذلك حيث كان من المقرر انتهائه في 28 فبراير بعد بداية في 27 يناير الماضي وبعد تقدم الشركة والمساهمين بطلب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق زياد بهاء الدين فقد قرر ان يمد الاكتتاب الي 29 مارس الجاري الا ان الاحداث المتوترة وايقاف البورصة ظل حتي 23 مارس الجاري ولم يدع فرصة لتوفير سيولة مالية من خلال بيع اية اسهم في السوق خاصة وان اسعار الاسهم في غاية التدني .
وارجعت المذكرة طلب ارجاء الاكتتاب ما تشهدة البلاد حاليا فيما شددت علي انه كان بالاحري علي هئية الرقابة المالية ان تفعل ذلك من نفسها في ظل قناعتها بسوء الظروف القائمة وعدم قدرتها المتعاملين والمساهمين علي توفير اي سيولة نقدية لتغطية الاكتتاب الذي في حال ضياع فرصة الالتزام به ستصبح كل اموال المساهمين بهذه الشركة .
جديد بالذكر ان الشركة قدمت المذكرة التي طالب فيها المساهمون بأرجاء الاكتتاب او مدة الي هيئة الرقابة المالية لدي مكتب المسئول عن الاكتتاب سيد عبد العال اول امس الخميس بانتظار الرد فيما قامت بدورها "العالم اليوم " بالاتصال بالمسئول عن هذا الموضوع في الهيئة سيد عبد العال الذي امتنع عن الرد.
المصدر:صحيفة العالم اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق