القاهرة - قرر د. سمير رضوان وزير المالية اجراء تعديل علي قانون الضريبة العقارية يسمح بتخفيف الاعباء عن المواطنين ، فيما قرر د.فتحي البرادعي وزير الاسكان منح تسهيلات لحاجزي الوحدات السكنية والمحال التجارية والاراضي المخصصة للبناء.
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية انه سيتم دراسة تأجيل تطبيق القانون لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة اعوام ،وان التعديل الجديد يعمل علي زيادة حد الاعفاء من الضريبة لضعف القيمة الحالية البالغة 500 ألف جنيه للوحدة السكنية، وهو ما سيسمح باستبعاد فئات كثيرة من الخضوع للضريبة بحسب صحيفة الاخبار.
من ناحية أخرى،قرر د.فتحي البرادعي وزير الاسكان منح تسهيلات لحاجزي الوحدات السكنية والاراضي، وصرح المحاسب صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية ان طلبات عديدة تم تقديمها للهيئة لتأجيل سداد الاقساط المستحقة علي الاراضي ذات المساحات الكبيرة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال انه يجري حاليا دراسة نظام القرعة في منح اراضي الاسكان من جميع النواحي وذلك مع مجلس الدولة والهيئات القانونية المختصة لوضع شروط حاكمة تمنع التصرف في الاراضي إلا بعد البناء عليها أو بعد مرور 5 سنوات من استلامها وذلك لمنع التجارة في الاراضي.
واضاف غانم ان نظام اجراء مزاد للحصول علي المحال التجارية ومناطق الخدمات واجراء مزايدة للحصول علي اراضي المساحات الكبيرة للمشروعات سوف يظل قائما تنفيذا للقانون.
واشار الى انه يمكن دراسة منح اولوية لاسر شهداء ثورة 25 يناير في الحصول علي وحدات سكنية.
المصدر : موقع اخبار مصر
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية انه سيتم دراسة تأجيل تطبيق القانون لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة اعوام ،وان التعديل الجديد يعمل علي زيادة حد الاعفاء من الضريبة لضعف القيمة الحالية البالغة 500 ألف جنيه للوحدة السكنية، وهو ما سيسمح باستبعاد فئات كثيرة من الخضوع للضريبة بحسب صحيفة الاخبار.
من ناحية أخرى،قرر د.فتحي البرادعي وزير الاسكان منح تسهيلات لحاجزي الوحدات السكنية والاراضي، وصرح المحاسب صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية ان طلبات عديدة تم تقديمها للهيئة لتأجيل سداد الاقساط المستحقة علي الاراضي ذات المساحات الكبيرة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال انه يجري حاليا دراسة نظام القرعة في منح اراضي الاسكان من جميع النواحي وذلك مع مجلس الدولة والهيئات القانونية المختصة لوضع شروط حاكمة تمنع التصرف في الاراضي إلا بعد البناء عليها أو بعد مرور 5 سنوات من استلامها وذلك لمنع التجارة في الاراضي.
واضاف غانم ان نظام اجراء مزاد للحصول علي المحال التجارية ومناطق الخدمات واجراء مزايدة للحصول علي اراضي المساحات الكبيرة للمشروعات سوف يظل قائما تنفيذا للقانون.
واشار الى انه يمكن دراسة منح اولوية لاسر شهداء ثورة 25 يناير في الحصول علي وحدات سكنية.
المصدر : موقع اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق