دبي - اعترف محمود سالم مدير المكتب الفني لقطاع الأعمال العام المصري السابق (بين عام 1992 إلى 2002)، بأن الخصخصة كانت شرطاً من شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لإثبات جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولم يخفِ سالم وهو أحد رؤساء لجان التوثيق والمراجعة لإصدار موسوعة الخصخصة التى صدرت باسم "الكتاب الأبيض"، أن بيع القطاع العام كان معيارا لحصول رؤساء الشركات القابضة على مكافآت بآلاف الجنيهات.
وكشف في حوار مع صحيفة الشروق المصرية أنه لم يكن هناك من يراقب عقود الخصخصة بعد البيع، ويبدو أيضا أنه وسط الحماس فى عمليات الخصخصة نسي القائمون على البيع أن يضعوا حظرا على بيع أراضي المصانع، قبل أن يتذكروا ذلك بعد ست سنوات من بدء البرنامج.
كأنه كان يتذكر شريط ذكريات بدا أنه بعيد للغاية، بدأ محمود سالم أول مدير للمكتب الفني للقطاع العام، والذي شارك فى خصخصة أشهر عمليات بيع ذلك القطاع، حديثه بالتأكيد على أنه كان هناك عامل حاسم فى اتخاذ قرار الخصخصة فى التسعينيات، فقد كنا نريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين فيما يتعلق بجدولة الديون.
وتابع سالم "الحقيقة أننا لو لم نتخذ قرارا بالخصخصة فى ذلك الوقت، لما كنا قد دخلنا فى مفاوضات جدولة الديون مع نادى باريس. وبالتالي لم يكن قد تم إسقاط 50% من ديون مصر".
وأضاف "كان علينا أن نثبت جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأهم جزء منه الخصخصة. ويسأل فى ذلك د.يوسف بطرس غالي مستشار رئيس الوزراء في ذلك الوقت، والذي كان يتولى ملف الصندوق والبنك الدوليين".
المصدر:الأسواق نت
ولم يخفِ سالم وهو أحد رؤساء لجان التوثيق والمراجعة لإصدار موسوعة الخصخصة التى صدرت باسم "الكتاب الأبيض"، أن بيع القطاع العام كان معيارا لحصول رؤساء الشركات القابضة على مكافآت بآلاف الجنيهات.
وكشف في حوار مع صحيفة الشروق المصرية أنه لم يكن هناك من يراقب عقود الخصخصة بعد البيع، ويبدو أيضا أنه وسط الحماس فى عمليات الخصخصة نسي القائمون على البيع أن يضعوا حظرا على بيع أراضي المصانع، قبل أن يتذكروا ذلك بعد ست سنوات من بدء البرنامج.
كأنه كان يتذكر شريط ذكريات بدا أنه بعيد للغاية، بدأ محمود سالم أول مدير للمكتب الفني للقطاع العام، والذي شارك فى خصخصة أشهر عمليات بيع ذلك القطاع، حديثه بالتأكيد على أنه كان هناك عامل حاسم فى اتخاذ قرار الخصخصة فى التسعينيات، فقد كنا نريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين فيما يتعلق بجدولة الديون.
وتابع سالم "الحقيقة أننا لو لم نتخذ قرارا بالخصخصة فى ذلك الوقت، لما كنا قد دخلنا فى مفاوضات جدولة الديون مع نادى باريس. وبالتالي لم يكن قد تم إسقاط 50% من ديون مصر".
وأضاف "كان علينا أن نثبت جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأهم جزء منه الخصخصة. ويسأل فى ذلك د.يوسف بطرس غالي مستشار رئيس الوزراء في ذلك الوقت، والذي كان يتولى ملف الصندوق والبنك الدوليين".
المصدر:الأسواق نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق