القاهرة - علمت المال ان الهيئة العامة للرقابة المالية شكلت عددا من لجان الرقابة المركزية لتدقيق الرقابة على اوامر البيع والشراء الصادرة من قبل شركات السمسرة منذ اولى جلسات استئناف التداول بالبورصة المصرية يوم الاربعاء الماضى وتولى اعضاء هذه اللجان مهمة الوجود فى اكبر 10 شركات سمسرة بالسوق المحلية من حيث تعاملات الاجانب والمؤسسات خلال جلسات التداول للتاكد من سلامة جميع العمليات المنفذة من خلالهم .
ومن المنتظر ان تستمر هذه اللجان فى اداء المهام المنوطة بها خلال الفترة المقبلة لبحث ومراقبة اوامر الشراء والبيع عن كثب لضمان توفير مايعرف بالرقابة من المنبع .
وفى الوقت نفسه ابدت عدة شركات سمسرة استيائها من ازدواجية الرقابة فى ظل التزام ادارة الرقابة على التداول بالبورصة المصرية بتطبيق جميع الوسائل الرقابية التى تكفل لها مراجعة اوامر البيع بشكل دقيق يوميا بما فى ذلك الاستفسار عن بعض المعاملات من شركات السمسرة والتى عادة لا تخرج على نطاق قائمة الشركات العشر الكبار بالسوق المحلية .
واوضح مصدر مطلع بادارة البورصة المصرية للمال انه على الرغم من انخفاض درجة التنسيق بين ادارتى الرقابة على شركات السمسرة والتداول بكل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بما ينتج عنه قدر من الرقابة المزدوجة فان هذه الازدواجية تحمل فى طياتها حرص جميع الجهات على التاكد من سلامة المعاملات المنفذة بالبورصة المصرية رغم الجهد المضاعف الذى يتحمله القائمون على المهام الرقابية جراء هذه الممارسات فى ظل عدم تفعيل الرقابة الالكترونية حتى الان .
واستبعد المصدر امكانية بدء تجريب هذا النظام خلال الفترة القليلة المقبلة لصعوبة تخصيص جزء من القوى البشرية المتاحة لهذه المهمة فى ضوء الزيادة الراهنة فى المهام الرقابية المسندة الى ادارة البورصة التى تحول دون تفعيل هذه الخطوة لحين استقرار الاوضاع .
ومن ناحية اخرى كشف المصدر عن خلو قائمة تعاملات يوم الخميس الماضى من اى معاملات مشكوك فى صحتها او تابعة لاشخاص تربطهم علاقات مرتبطة مع اى من الذين صدرت بشانهم قرارات منع التصرف فى اموالهم او المنتمين للنظام السابق بشكل عام .
واشار الى ان شركة مصر للمقاصة قامت بدورها بوضع اكواد العلاقات المرتبطة التى تم اعدادها بواسطة الرقابة الاستباقية تحت المراقبة بنظامها الالكترونى لتكون بمثابة المصفاة النهائية لسلسلة الاجراءات الرقابية المشددة المنفذة حاليا.
المصدر : صحيفة المال
ومن المنتظر ان تستمر هذه اللجان فى اداء المهام المنوطة بها خلال الفترة المقبلة لبحث ومراقبة اوامر الشراء والبيع عن كثب لضمان توفير مايعرف بالرقابة من المنبع .
وفى الوقت نفسه ابدت عدة شركات سمسرة استيائها من ازدواجية الرقابة فى ظل التزام ادارة الرقابة على التداول بالبورصة المصرية بتطبيق جميع الوسائل الرقابية التى تكفل لها مراجعة اوامر البيع بشكل دقيق يوميا بما فى ذلك الاستفسار عن بعض المعاملات من شركات السمسرة والتى عادة لا تخرج على نطاق قائمة الشركات العشر الكبار بالسوق المحلية .
واوضح مصدر مطلع بادارة البورصة المصرية للمال انه على الرغم من انخفاض درجة التنسيق بين ادارتى الرقابة على شركات السمسرة والتداول بكل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بما ينتج عنه قدر من الرقابة المزدوجة فان هذه الازدواجية تحمل فى طياتها حرص جميع الجهات على التاكد من سلامة المعاملات المنفذة بالبورصة المصرية رغم الجهد المضاعف الذى يتحمله القائمون على المهام الرقابية جراء هذه الممارسات فى ظل عدم تفعيل الرقابة الالكترونية حتى الان .
واستبعد المصدر امكانية بدء تجريب هذا النظام خلال الفترة القليلة المقبلة لصعوبة تخصيص جزء من القوى البشرية المتاحة لهذه المهمة فى ضوء الزيادة الراهنة فى المهام الرقابية المسندة الى ادارة البورصة التى تحول دون تفعيل هذه الخطوة لحين استقرار الاوضاع .
ومن ناحية اخرى كشف المصدر عن خلو قائمة تعاملات يوم الخميس الماضى من اى معاملات مشكوك فى صحتها او تابعة لاشخاص تربطهم علاقات مرتبطة مع اى من الذين صدرت بشانهم قرارات منع التصرف فى اموالهم او المنتمين للنظام السابق بشكل عام .
واشار الى ان شركة مصر للمقاصة قامت بدورها بوضع اكواد العلاقات المرتبطة التى تم اعدادها بواسطة الرقابة الاستباقية تحت المراقبة بنظامها الالكترونى لتكون بمثابة المصفاة النهائية لسلسلة الاجراءات الرقابية المشددة المنفذة حاليا.
المصدر : صحيفة المال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق