جاء قرار إعادة التداول بالبورصة المصرية بعد توقف قسري منذ 25 يناير بمثابة قرار لا يقل شجاعة وثورية عن قرار ثورة يناير المجيدة في كشف كل هذا الكم من الفساد وتجميد حصص وأكواد ما يقرب من 150 شخصية بارزةو مسئولة في الدولة بقرار من النائب العام كانت تملك وتتحكم بمفردها في كل مناحي الحياة الاقتصادية بدون وجه حق .
وظل قرار استئناف التدوال بالبورصة قيد التأجيل أكثر من مرة لأسباب عدة، يأتي في مقدمتها اضطراب الوضع السياسي وعدم انتظام البنوك في العمل وظهور كارثة مديونية العملاء لشركات السمسرة (الكريدت ) وخسائر شركات السمسرة نتيجة التوقف عن العمل..وكلهاأمور أوجدت حالة من التخوف لدي المسئولين عن اتخاذ قرار بالفتح في ظل هذة الظروف خاصة بعد تصاعد حدة المظاهرات في أعقاب كل قرار بالفتح وشهدت السوق استقالة الدكتور زياد بهاء الدين من رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين الدكتور أشرف الشرقاوي إلي أن جاء القرار الحاسم لرئيس الوزراء يوم الأثنين 21 مارس 2011 بإعادة التداول بالبورصة يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري وتعيين محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة رئيسا للبورصة خلف للدكتور خالد سري صيام الرئيس السابق لها.
وكان سيناريو وقف التداول بالبورصة المصرية قد بدأ بعد أحداث 25 يناير حيث توقف صباح الخميس لمدة 45 دقيقة علي خلفية الانخفاض الحاد الذي شهدته في نهاية جلسة يوم الأربعاء ومستهل جلسة يوم الخميس وأدي لخسارة 54 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) وإزاء ذلك تم إصدار قرار الإيقاف للتداول بالبورصة منذ عام 2006 بعدها تم إيقاف التداول لنهاية الجلسة واستمراره لأجل غير مسمي.
ونتيجة لحالة الفوضى التي عمت البلاد فقد تقرر تأجيل إعادة التداول بالبورصة لأكثر من شهر ونصف الشهر وقررت إدارة البورصة المصرية استمرار تعليق التعاملات لأجل غير مسمى إلى حين استكمال المشاورات مع كافة الأطراف العاملة بسوق المال وعرض الموقف على رئيس الوزراء الجديد
وانتقلت حمى التظاهرات إلي مقر البورصة حيث تظاهر مئات من المستثمرين أمام المقر الرئيسي للبورصة مطالبين باستمرار وقف التداول لحين استقرار الأوضاع بالبلاد وبإلغاء العمليات المنفذة خلال اليومين اللذين أعقبا اندلاع ثورة 25 يناير والتي كبدتهم خسائر فادحة.
وأخيرا تم إعادة التدوال وسط طموحات كبيرة وتطلعات غير محدودة بمستقبل أفضل .
وظل قرار استئناف التدوال بالبورصة قيد التأجيل أكثر من مرة لأسباب عدة، يأتي في مقدمتها اضطراب الوضع السياسي وعدم انتظام البنوك في العمل وظهور كارثة مديونية العملاء لشركات السمسرة (الكريدت ) وخسائر شركات السمسرة نتيجة التوقف عن العمل..وكلهاأمور أوجدت حالة من التخوف لدي المسئولين عن اتخاذ قرار بالفتح في ظل هذة الظروف خاصة بعد تصاعد حدة المظاهرات في أعقاب كل قرار بالفتح وشهدت السوق استقالة الدكتور زياد بهاء الدين من رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين الدكتور أشرف الشرقاوي إلي أن جاء القرار الحاسم لرئيس الوزراء يوم الأثنين 21 مارس 2011 بإعادة التداول بالبورصة يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري وتعيين محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة رئيسا للبورصة خلف للدكتور خالد سري صيام الرئيس السابق لها.
وكان سيناريو وقف التداول بالبورصة المصرية قد بدأ بعد أحداث 25 يناير حيث توقف صباح الخميس لمدة 45 دقيقة علي خلفية الانخفاض الحاد الذي شهدته في نهاية جلسة يوم الأربعاء ومستهل جلسة يوم الخميس وأدي لخسارة 54 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) وإزاء ذلك تم إصدار قرار الإيقاف للتداول بالبورصة منذ عام 2006 بعدها تم إيقاف التداول لنهاية الجلسة واستمراره لأجل غير مسمي.
ونتيجة لحالة الفوضى التي عمت البلاد فقد تقرر تأجيل إعادة التداول بالبورصة لأكثر من شهر ونصف الشهر وقررت إدارة البورصة المصرية استمرار تعليق التعاملات لأجل غير مسمى إلى حين استكمال المشاورات مع كافة الأطراف العاملة بسوق المال وعرض الموقف على رئيس الوزراء الجديد
وانتقلت حمى التظاهرات إلي مقر البورصة حيث تظاهر مئات من المستثمرين أمام المقر الرئيسي للبورصة مطالبين باستمرار وقف التداول لحين استقرار الأوضاع بالبلاد وبإلغاء العمليات المنفذة خلال اليومين اللذين أعقبا اندلاع ثورة 25 يناير والتي كبدتهم خسائر فادحة.
وأخيرا تم إعادة التدوال وسط طموحات كبيرة وتطلعات غير محدودة بمستقبل أفضل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق