طالب خبراء البورصة وسوق المال بتأسيس لجنة دائمة لإدارة الأزمات لتجنب ايقاف التعامل حتي لايتكرر سناريو اغلاق البورصة .. طالب أسامة جودا خبير أسواق المال أن يكون رئيس البورصة من العاملين بالمجال يتم انتخابه وليس بالتعيين وأن يتم توسيع صلاحياته بحيث لا يضطر للرجوع إلي رؤسائه في اتخاذ بعض القرارات اللازمة لحل مشاكل طارئة وإعادة صياغة القوانين الخاصة بطبيعة عمل الصناديق التابعة للبورصة لتصبح أكثر مرونة كما طالب بسرعة إنشاء نقابة للعاملين بمجال الأوراق المالية يكون لها حق إبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار.
ومن جانبه برر حمادة سليم خبير أسواق المال طول مدة تعليق التداول بغياب قسم هام بالبورصة وهو الخاص بإدارة الأزمات الذي يمكنه اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للتعامل مع ما يطرأ من أزمات علي اختلافها سواء سياسية كما حدث في تونس أو أمنية كما حدث في أمريكا وإن كان سبب التوقف عام 2001 هو خلل بعض أنظمة الاتصالات أو كارثة طبيعية كما حدث في اليابان، واقترح أن يتم تشكيل اللجنة من مجموعة من الخبراء يرأسهم رئيس الحكومة ووزير المالية ويتم صياغة القانون الخاص بتشكيلها بحيث يعطيها الحق في اتخاذ أية إجراءات غير تقليدية لإنقاذ الموقف بسرعة قبل أن يتفاقم الوضع، كما طالب سليم بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق المال المصري ومعالجة أوجه القصور بها التي تعيق العمل وتطويرها بما يتناسب مع معطيات المرحلة الجديدة التي دخلتها مصر بعد الثورة وحتي تتناسب مع التطورات العالمية وذلك بالاستفادة من الخبراء والقوانين العالمية مع إدخال آليات جديدة للتداول تزيد العملية مرونة.. اتفق معه محمد نصر الخبير بشركة بريمير للسمسرة مؤكدا أن فقدان العناصر البشرية للخبرة في إدارة الأزمات وراء تعطل البورصة المصرية لأكثر من 53 يوما رغم أنه كان من الممكن استئناف التداول منذ فترة.
ومن جانبه أكد نادي عزام المحلل المالي بشركة الحرية للسمسرة إن طول مدة تعليق التداول في ضوء غياب أي أسباب ملحة تقتضي إيقاف التداول تسبب في تعزيز مخاوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار بالبورصة المصرية خاصة وأنها كانت مهددة بالاستبعاد من المؤشرات العالمية وفي مقدمتها مؤشر مورجان ستانلي وطالب عزام بضرورة توعية المستثمرين بكيفية التعامل في سوق المال لان البورصة سوق تجاري يتم تداول الأسهم به مثل أي سلعة أخري تخضع لمعايير السوق وقوانين العرض والطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق