القاهرة - أعلن مصدر مسؤول بالبورصة المصرية أن إدارة السوق قررت استمرار إيقاف التعامل على أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب- "عز الدخيلة" ) ، لعدم التزام الشركة بإرسال تقارير الإفصاح اللازمة لإعادة التداول عليها.
وأوضح أشرف كمال، مدير إدارة الإفصاح بالبورصة، أنه تم مخاطبة الشركة بإرسال ردها على استفسارات البورصة بخصوص ملكية من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام في أسهم رأس مال الشركة، بالإضافة إلى موقف الشركة من التحقيقات التي تجري مع رئيس مجلس إدارتها أحمد عز، وتأثير تلك التحقيقات على الشركة.
وأشار إلى أن البورصة طلبت أيضا من الشركة تحديد موقفها من القضايا التي يجري التحقيق فيها حاليا مع رئيسها "أحمد عز"، والأضرار التي أصابت الشركة وأصولها وممتلكاتها من الأحداث الأخيرة، وانعكاساتها على الجوانب التمويلية والتشغيلية للشركة وحقوق المساهمين فيها.
ويبلغ رأس مال "عز الدخيلة" نحو 1.3 مليار جنيه، وتملك شركة العز لصناعة حديد التسليح نسبة 51% من رأس مالها.
ولفت مدير الإفصاح بالبورصة المصرية إلى أنه تقرر أيضا استمرار إيقاف التعامل
على أسهم 7 شركات أخرى بالسوق غير مملوكة لأي ممن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، وذلك بسبب عدم إرسال تلك الشركات لإفصاحاتها عن استفسارات البورصة.
وقال: إنه تم إعادة التعامل على أسهم نحو 39 شركة من إجمالي 46 شركة كان قد تم إيقاف التعامل على أسهمها بالبورصة المصرية قبل استئناف التعامل يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح أشرف كمال، مدير إدارة الإفصاح بالبورصة، أنه تم مخاطبة الشركة بإرسال ردها على استفسارات البورصة بخصوص ملكية من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام في أسهم رأس مال الشركة، بالإضافة إلى موقف الشركة من التحقيقات التي تجري مع رئيس مجلس إدارتها أحمد عز، وتأثير تلك التحقيقات على الشركة.
وأشار إلى أن البورصة طلبت أيضا من الشركة تحديد موقفها من القضايا التي يجري التحقيق فيها حاليا مع رئيسها "أحمد عز"، والأضرار التي أصابت الشركة وأصولها وممتلكاتها من الأحداث الأخيرة، وانعكاساتها على الجوانب التمويلية والتشغيلية للشركة وحقوق المساهمين فيها.
ويبلغ رأس مال "عز الدخيلة" نحو 1.3 مليار جنيه، وتملك شركة العز لصناعة حديد التسليح نسبة 51% من رأس مالها.
ولفت مدير الإفصاح بالبورصة المصرية إلى أنه تقرر أيضا استمرار إيقاف التعامل
على أسهم 7 شركات أخرى بالسوق غير مملوكة لأي ممن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، وذلك بسبب عدم إرسال تلك الشركات لإفصاحاتها عن استفسارات البورصة.
وقال: إنه تم إعادة التعامل على أسهم نحو 39 شركة من إجمالي 46 شركة كان قد تم إيقاف التعامل على أسهمها بالبورصة المصرية قبل استئناف التعامل يوم الأربعاء الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق