القاهرة - سيطرت حالة من الاستنفار والترقب على جميع المستويات الحكومية وقطاعات الأعمال المتشابكة مع الاستثمار فى البورصة، استعداداً لاستئناف التداول اليوم، لتمر بأخطر جلسة فى تاريخها، بعد الأحداث الأخيرة التى عصفت بمؤشرها الرئيسى ودفعها للتوقف 38 جلسة.
ورشح خبراء 3 قطاعات رئيسية لشراء المستثمرين فيها خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى البتروكيماويات والأسمدة والاتصالات، متوقعين معاودة أسهم قطاع التشييد ومواد البناء للصعود، بدعم من اتجاه الدولة لسياسة تنموية خلال الفترة المقبلة. ولاقى استئناف العمل فى البورصة صدى عالمياً، وأكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الاقتصادية أن نجاح الاستفتاء على تعديلات الدستور وإعادة افتتاح البورصة سيسقطان العديد من المخاطر الاقتصادية فى مصر.
كما دعا محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، القائم بأعمال رئيس البورصة، المستثمرين إلى عدم التهافت على البيع عند عودة التداول اليوم، فى الوقت الذى تسيطر فيه حالة من الترقب على سوق الأوراق المالية مع استئناف النشاط.
قال عبدالسلام إن الهبوط سيكون أمرا طبيعيا فى البداية، لكن السوق ستعود لمستوياتها الحقيقية خلال فترة قصيرة، مشددا على ضرورة أن يفكر المستثمر أكثر من مرة قبل البيع.
وأضاف فى تصريح خاص أن أسعار الأسهم حاليا أقل من قيمتها العادلة، متوقعا عودة الأسعار الحقيقية للأسهم إلى طبيعتها بعد فترة قصيرة.
وأشار إلى أهمية إعادة التداول فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه ليس هناك أسباب للتأخر فى الفتح، خاصة أن الإغلاق يعطى رسالة سيئة للعالم كله، ويوجد مستثمرون أموالهم محتجزة داخل البورصة، وأن استمرار الإغلاق يزيد من الهبوط المتوقع.
وقال عبدالسلام، إنه سيعمل على استقرار السوق وانتظام عملها فى الستة الأشهر الستة المقبلة، والتأكد من الشفافية والإفصاح من جميع الشركات المقيدة بالسوق.
وتكبدت البورصة فى جلستى 26 و27 يناير الماضى، اللتين تلتا اندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضى خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه، وتأجل استئناف العمل فى البورصة بعدها لأكثر من مرة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التراجع المتوقع. قال الدكتور هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، إنه من المتوقع أن يتجه المستثمرون الأجانب للبيع، خاصة أن فترة الإغلاق كانت طويلة، ما أصابهم بحالة من الخوف من وضع السوق.
وأضاف توفيق أن المضاربين سيتجهون أيضا للبيع بهدف تحقيق ربح من عملية البيع والشراء بأسعار منخفضة، فيما توجد قوى بيعية إضافية تتمثل فى مديونيات المستثمرين للشركات والتى ستقوم بعمليات بيع مكثفة حال عدم وصول الدعم الحكومى المتمثل فى قرضى وزارة المالية وصندوق المخاطر غير التجارية المخصصين لدعم البورصة وشركات السمسرة.
وتوقع بنك الاستثمار سى. آى كابيتال»أن يتراجع المؤشر بما يتراوح بين 19 % و 29 % أخرى حالما تستأنف البورصة عملها، مشيرا إلى أنه قد يتراجع إلى ما بين 4582 نقطة و3989 نقطة.
ويحق لرئيس البورصة وقف التداول لمدة نصف الساعة إذا حدث تغير فى قيمة مؤشر الأسعار بنحو 5%، وللمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10 % وفقا للضوابط الأخيرة التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية والبورصة ووافق عليها مجلس الوزراء.
ورشح خبراء 3 قطاعات رئيسية لشراء المستثمرين فيها خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى البتروكيماويات والأسمدة والاتصالات، متوقعين معاودة أسهم قطاع التشييد ومواد البناء للصعود، بدعم من اتجاه الدولة لسياسة تنموية خلال الفترة المقبلة. ولاقى استئناف العمل فى البورصة صدى عالمياً، وأكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الاقتصادية أن نجاح الاستفتاء على تعديلات الدستور وإعادة افتتاح البورصة سيسقطان العديد من المخاطر الاقتصادية فى مصر.
كما دعا محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، القائم بأعمال رئيس البورصة، المستثمرين إلى عدم التهافت على البيع عند عودة التداول اليوم، فى الوقت الذى تسيطر فيه حالة من الترقب على سوق الأوراق المالية مع استئناف النشاط.
قال عبدالسلام إن الهبوط سيكون أمرا طبيعيا فى البداية، لكن السوق ستعود لمستوياتها الحقيقية خلال فترة قصيرة، مشددا على ضرورة أن يفكر المستثمر أكثر من مرة قبل البيع.
وأضاف فى تصريح خاص أن أسعار الأسهم حاليا أقل من قيمتها العادلة، متوقعا عودة الأسعار الحقيقية للأسهم إلى طبيعتها بعد فترة قصيرة.
وأشار إلى أهمية إعادة التداول فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه ليس هناك أسباب للتأخر فى الفتح، خاصة أن الإغلاق يعطى رسالة سيئة للعالم كله، ويوجد مستثمرون أموالهم محتجزة داخل البورصة، وأن استمرار الإغلاق يزيد من الهبوط المتوقع.
وقال عبدالسلام، إنه سيعمل على استقرار السوق وانتظام عملها فى الستة الأشهر الستة المقبلة، والتأكد من الشفافية والإفصاح من جميع الشركات المقيدة بالسوق.
وتكبدت البورصة فى جلستى 26 و27 يناير الماضى، اللتين تلتا اندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضى خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه، وتأجل استئناف العمل فى البورصة بعدها لأكثر من مرة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التراجع المتوقع. قال الدكتور هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، إنه من المتوقع أن يتجه المستثمرون الأجانب للبيع، خاصة أن فترة الإغلاق كانت طويلة، ما أصابهم بحالة من الخوف من وضع السوق.
وأضاف توفيق أن المضاربين سيتجهون أيضا للبيع بهدف تحقيق ربح من عملية البيع والشراء بأسعار منخفضة، فيما توجد قوى بيعية إضافية تتمثل فى مديونيات المستثمرين للشركات والتى ستقوم بعمليات بيع مكثفة حال عدم وصول الدعم الحكومى المتمثل فى قرضى وزارة المالية وصندوق المخاطر غير التجارية المخصصين لدعم البورصة وشركات السمسرة.
وتوقع بنك الاستثمار سى. آى كابيتال»أن يتراجع المؤشر بما يتراوح بين 19 % و 29 % أخرى حالما تستأنف البورصة عملها، مشيرا إلى أنه قد يتراجع إلى ما بين 4582 نقطة و3989 نقطة.
ويحق لرئيس البورصة وقف التداول لمدة نصف الساعة إذا حدث تغير فى قيمة مؤشر الأسعار بنحو 5%، وللمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10 % وفقا للضوابط الأخيرة التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية والبورصة ووافق عليها مجلس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق