وفى هذه الأثناء، طالبت شعبة الأوراق المالية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعلان مصير الشركات العقارية التى يواجه رؤساء مجالس إدارتها تهم فساد، خاصة الكيانات القائدة منها وهما شركتا سوديك وبالم هيلز.
وقال عيسى فتحى، خبير أسواق المال، إنه تم إرسال نسخة إلى مجلس الوزراء من هذه المطالب، من خلال المهندس ممدوح حمزة، خبير الهندسة المعمارية، تضمنت سرعة البت فى مصير أسهم هذه الشركات، وإعلان الدولة حصولها على حصص ملكية فيها، حال ثبوت الاتهامات.
وتوقع أن تتغير حركة التعاملات بدرجة كبيرة على الشركات العقارية، لتتجه من الشركات التى يواجه مسؤولوها قضايا فساد، إلى شركات أخرى مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.
مشيرا إلى أنه رغم محدودية تأثير الوزن النسبى لقطاع العقارات فى أداء البورصة، مقارنة بشركات المؤشر EGX 30 إلا أن هذه الأسهم تتواجد بقوة فى عدد كبير من المحافظ الاستثمارية مما يدعم تأثيرها على أداء هذه المحافظ.
ومن جانبه، توقع شريف سامى، خبير الاستثمار، حدوث تحول فى وجهة الاستثمار العقارى، بحيث يستهدف المستثمرون العقاريون إقامة مشروعات الإسكان منخفض التكاليف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق