الوفد-
مشهد جديد من مسلسل التجاوزات والمخالفات الإدارية التي تضر بمصلحة صغار المستثمرين لصالح آخرين.. ربما الامر يبدو اكثر قلقاً، وخطراً علي القطاع المالي غير المصرفي اذا كان المتجاوز هو الرقيب نفسه.. ما شهدته الرقابة المالية طوال السنوات الماضية من المخالفات امر لم يعد يقبل الصمت، بل صار يهدد مصير القطاع اذ استمر المسئولون يتبعون سياسة غض الطرف.
المشهد الذي يسود الرقابة يهدد بضياع هيبة الرقيب طالما ان الآمر الناهي هو شخص واحد الحاكم بامره، الوفد تواصل الكشف عن الحقائق والاسم الذي استخدمه علاء مبارك للتربح.. ليؤكد ذلك ما انفردت به الوفد وبالمستندات في عددها الصادر بتاريخ 3 مارس الحالي.. المستندات التي امامنا والبلاغ المقدم من محمد مصطفي أحد المستثمرين للنيابة العامة ويجري فيه التحقيق.. يكشف التجاوزات الخاصة بالدكتور أحمد سعد مستشار هيئة الرقابة ورئيس الهيئة الأسبق أو »الداهية« كما يلقبه مجتمع سوق المال، والتي استفاد منها »علاء مبارك« ومنصور والمغربي.
وذلك يؤكد ان التجاوزات في الرقابة المالية لم تعد حالة يمكن التغاضي عنها بل صار امراً متكرراً يتطلب التدخل لايقاف مثل هذه العمليات التي تستنزف مدخرات المتعاملين، ومن قبلها الإساءة للسوق.. المشهد الأول استكمالاً للتلاعبات التي قام بها »علاء« نجل الرئيس السابق حسني مبارك في اسهم بالم هيلز ومحمد تيمور رئيس شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية في المخالفات الصارخة، فقد كشفت المخالفات ان الاسماء السرية لتعاملات نجل الرئيس السابق باسم علاء محمد السيد بنفس بيانات علاء مبارك الشخصية، وبجواز سفر مزور تم استخدامه للتعامل بين فاروس وهيرميس، ومعهما بنك بلوم مشترٍ وبائع للعديد من الاسهم وفي مقدمتها اسهم بالم هيلز والذي تربح منها اكثر من 30 مليون جنيه، واستكمالاً للبيانات السابقة فان المستندات تشير الي ان تلاعبات تمت وقام الدكتور »سعد« بالتوقيع عليها حينما كان رئيساً لسوق المال وقتها، في يوم 2 مارس 2008 اعتمد العرض المقدم من شركة المنصور والمغربي للاستثمارات المالية لشراء عدد 807840 سهماً تمثل نحو 10٪ من اسهم بالم هيلز للتعمير بسعر 100 جنيه بقيمة اجمالية تجاوزت 70 مليون جنيه.
وبعد العرض الاستثنائي بنحو 8 أيام بالتمام والكمال، وفي 10 مارس 2008، تقدمت شركة المنصور والمغربي ايضاً بشراء اسهم من شركة بالم هيلز بعدد نحو 292600 سهم تمثل 3.66٪ من اسهم الشركة بسعر 846.69 جنيه للسهم بقيمة اجمالية بنحو 247741494 جنيهاً، وهو ما اثار العديد من التساؤلات لمصلحة من تم هذا كله، ولماذا تمت الموافقة علي عرض الشراء بسعر 100 جنيه في عرض 2 مارس، وبسعر 846 في عرض 10 مارس من نفس العام، واين ذهب الفرق بين السعرين.. ولمصلحة من كان المكسب ولماذا لم يرفض د. »سعد« وقتها العرض.
ومن الواضح ان البائع وقتها وفقاً للمستندات كان علاء محمد السيد وهو الاسم الذي سبق وتم الكشف عنه وكان يستخدمه علاء مبارك، بالاضافة الي اسماء عديدة اخري، ففي 16 مارس 2008 تم تسجيل العملية رقم 28315611 بعدد من كمية الاسهم باسم علاء السيد، وكان وقتها امين الحفظ بنك بلوم مصر والبائع فاروس للسمسرة.
ليس ذلك فحسب وانما تم تقييم الاراضي التي حصل عليها المغربي ومنصور باسعار رمزية باضعاف قيمتها.
ولم تتوقف تجاوزات الدكتور »سعد« طبقاً للبلاغ المقدم من المستثمر »مصطفي« عند هذا الحد بل واصل المخالفات ايضاً في الطرح العام لشركة طلعت مصطفي، حيث سبق طرح الشركة حركة قوية علي سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري وقتها وهي الشركة التابعة لطلعت مصطفي والتي كانت متداولة بالبورصة وقفز السعر من نحو 100 جنيه الي 500 جنيه للسهم، دون تدخل من الرقيب، مع تركز الشراء للشركة التي ادارت الطرح وهي شركة »هيرميس« ثم تم بعدها مبادلة السهم بالسعر الجديد مع طلعت مصطفي، وفي نفس الوقت تم مبادلة سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري بحوالي 40 ضعفاً مع سهم طلعت مصطفي، وتم اعتماده من »سعد« و»الشرقاوي« رئيس الرقابة المالية الحالي، وما تضمنه التقييم للاراضي بقيم غير منطقية، حيث تمت اعادة تقييم ارض مدينتي باضعاف قيمتها التي وصلت الي 20 مليار جنيه، وليت كل هذا ساهم في محافظة السهم علي قيمته في البورصة بل للاسف منذ اكثر من عامين وسهم طلعت مصطفي يتداول تحت قيمته الاسمية.
ونفس السيناريو تم مع طرح عامر جروب والذي ادارته شركة »بلتون« وفقاً للبلاغ، حيث تم تقييم الارض وبنفس السيناريوهات السابقة باضعاف سعرها، وتم ذلك من خلال اعتماد الرقابة المالية لمذكرة الطرح العام من خلال الفروق السعرية لسعر السهم فقد تم السماح لمنصور عامر بتسليم اسهم المكتتبين من رصيد الاسهم المتاحة له بسعر 2.8 جنيه، كما سمحت له الرقابة بأن يصدر لنفسه ومعاونيه 100 مليون سهم بقيمة اسمية 12 قرشاً فقط لسهم بقيمة اجمالية نحو 12 مليون جنيه ليعاد بيعها مستقبلاً بسعر الاكتتاب اي بمبلغ 280 مليون جنيه، بالاضافة الي اعلان الشركة مسئولية الطرح بتأسيس صندوق لمساندة السهم بمبلغ 75 مليون جنيه حال انهيار السهم، وللأسف لم يتدخل الصندوق.
كما تضمن البلاغ طبقاً لـ»مصطفي« التلاعبات التي قام بها محمد بن عيسي بن جابر مسئول شركة اجواء للصناعات الغذائية والذي قام بمخالفة القانون وبيع نحو 737.812 الف سهم بسعر 84.37 جنيه للسهم بقيمة 61.5 مليون جنيه، ورغم المخالفات التي تم اكتشافها، والتي علي خلفيتها صدر قرار بالزام »بن عيسي« باعادة شراء ما تم بيعه الا انه لم يتم ذلك، وتشير اصابع الاتهام طبقاً لقول »مصطفي« الي الدكتور أحمد سعد مستشار الرقابة المالية.
الأمر صار يتطلب اعادة صياغة وهيكلة في الرقابة المالية، فهل يتحقق ذلك ويتم التطهير؟ ربما.
مشهد جديد من مسلسل التجاوزات والمخالفات الإدارية التي تضر بمصلحة صغار المستثمرين لصالح آخرين.. ربما الامر يبدو اكثر قلقاً، وخطراً علي القطاع المالي غير المصرفي اذا كان المتجاوز هو الرقيب نفسه.. ما شهدته الرقابة المالية طوال السنوات الماضية من المخالفات امر لم يعد يقبل الصمت، بل صار يهدد مصير القطاع اذ استمر المسئولون يتبعون سياسة غض الطرف.
المشهد الذي يسود الرقابة يهدد بضياع هيبة الرقيب طالما ان الآمر الناهي هو شخص واحد الحاكم بامره، الوفد تواصل الكشف عن الحقائق والاسم الذي استخدمه علاء مبارك للتربح.. ليؤكد ذلك ما انفردت به الوفد وبالمستندات في عددها الصادر بتاريخ 3 مارس الحالي.. المستندات التي امامنا والبلاغ المقدم من محمد مصطفي أحد المستثمرين للنيابة العامة ويجري فيه التحقيق.. يكشف التجاوزات الخاصة بالدكتور أحمد سعد مستشار هيئة الرقابة ورئيس الهيئة الأسبق أو »الداهية« كما يلقبه مجتمع سوق المال، والتي استفاد منها »علاء مبارك« ومنصور والمغربي.
وذلك يؤكد ان التجاوزات في الرقابة المالية لم تعد حالة يمكن التغاضي عنها بل صار امراً متكرراً يتطلب التدخل لايقاف مثل هذه العمليات التي تستنزف مدخرات المتعاملين، ومن قبلها الإساءة للسوق.. المشهد الأول استكمالاً للتلاعبات التي قام بها »علاء« نجل الرئيس السابق حسني مبارك في اسهم بالم هيلز ومحمد تيمور رئيس شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية في المخالفات الصارخة، فقد كشفت المخالفات ان الاسماء السرية لتعاملات نجل الرئيس السابق باسم علاء محمد السيد بنفس بيانات علاء مبارك الشخصية، وبجواز سفر مزور تم استخدامه للتعامل بين فاروس وهيرميس، ومعهما بنك بلوم مشترٍ وبائع للعديد من الاسهم وفي مقدمتها اسهم بالم هيلز والذي تربح منها اكثر من 30 مليون جنيه، واستكمالاً للبيانات السابقة فان المستندات تشير الي ان تلاعبات تمت وقام الدكتور »سعد« بالتوقيع عليها حينما كان رئيساً لسوق المال وقتها، في يوم 2 مارس 2008 اعتمد العرض المقدم من شركة المنصور والمغربي للاستثمارات المالية لشراء عدد 807840 سهماً تمثل نحو 10٪ من اسهم بالم هيلز للتعمير بسعر 100 جنيه بقيمة اجمالية تجاوزت 70 مليون جنيه.
وبعد العرض الاستثنائي بنحو 8 أيام بالتمام والكمال، وفي 10 مارس 2008، تقدمت شركة المنصور والمغربي ايضاً بشراء اسهم من شركة بالم هيلز بعدد نحو 292600 سهم تمثل 3.66٪ من اسهم الشركة بسعر 846.69 جنيه للسهم بقيمة اجمالية بنحو 247741494 جنيهاً، وهو ما اثار العديد من التساؤلات لمصلحة من تم هذا كله، ولماذا تمت الموافقة علي عرض الشراء بسعر 100 جنيه في عرض 2 مارس، وبسعر 846 في عرض 10 مارس من نفس العام، واين ذهب الفرق بين السعرين.. ولمصلحة من كان المكسب ولماذا لم يرفض د. »سعد« وقتها العرض.
ومن الواضح ان البائع وقتها وفقاً للمستندات كان علاء محمد السيد وهو الاسم الذي سبق وتم الكشف عنه وكان يستخدمه علاء مبارك، بالاضافة الي اسماء عديدة اخري، ففي 16 مارس 2008 تم تسجيل العملية رقم 28315611 بعدد من كمية الاسهم باسم علاء السيد، وكان وقتها امين الحفظ بنك بلوم مصر والبائع فاروس للسمسرة.
ليس ذلك فحسب وانما تم تقييم الاراضي التي حصل عليها المغربي ومنصور باسعار رمزية باضعاف قيمتها.
ولم تتوقف تجاوزات الدكتور »سعد« طبقاً للبلاغ المقدم من المستثمر »مصطفي« عند هذا الحد بل واصل المخالفات ايضاً في الطرح العام لشركة طلعت مصطفي، حيث سبق طرح الشركة حركة قوية علي سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري وقتها وهي الشركة التابعة لطلعت مصطفي والتي كانت متداولة بالبورصة وقفز السعر من نحو 100 جنيه الي 500 جنيه للسهم، دون تدخل من الرقيب، مع تركز الشراء للشركة التي ادارت الطرح وهي شركة »هيرميس« ثم تم بعدها مبادلة السهم بالسعر الجديد مع طلعت مصطفي، وفي نفس الوقت تم مبادلة سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري بحوالي 40 ضعفاً مع سهم طلعت مصطفي، وتم اعتماده من »سعد« و»الشرقاوي« رئيس الرقابة المالية الحالي، وما تضمنه التقييم للاراضي بقيم غير منطقية، حيث تمت اعادة تقييم ارض مدينتي باضعاف قيمتها التي وصلت الي 20 مليار جنيه، وليت كل هذا ساهم في محافظة السهم علي قيمته في البورصة بل للاسف منذ اكثر من عامين وسهم طلعت مصطفي يتداول تحت قيمته الاسمية.
ونفس السيناريو تم مع طرح عامر جروب والذي ادارته شركة »بلتون« وفقاً للبلاغ، حيث تم تقييم الارض وبنفس السيناريوهات السابقة باضعاف سعرها، وتم ذلك من خلال اعتماد الرقابة المالية لمذكرة الطرح العام من خلال الفروق السعرية لسعر السهم فقد تم السماح لمنصور عامر بتسليم اسهم المكتتبين من رصيد الاسهم المتاحة له بسعر 2.8 جنيه، كما سمحت له الرقابة بأن يصدر لنفسه ومعاونيه 100 مليون سهم بقيمة اسمية 12 قرشاً فقط لسهم بقيمة اجمالية نحو 12 مليون جنيه ليعاد بيعها مستقبلاً بسعر الاكتتاب اي بمبلغ 280 مليون جنيه، بالاضافة الي اعلان الشركة مسئولية الطرح بتأسيس صندوق لمساندة السهم بمبلغ 75 مليون جنيه حال انهيار السهم، وللأسف لم يتدخل الصندوق.
كما تضمن البلاغ طبقاً لـ»مصطفي« التلاعبات التي قام بها محمد بن عيسي بن جابر مسئول شركة اجواء للصناعات الغذائية والذي قام بمخالفة القانون وبيع نحو 737.812 الف سهم بسعر 84.37 جنيه للسهم بقيمة 61.5 مليون جنيه، ورغم المخالفات التي تم اكتشافها، والتي علي خلفيتها صدر قرار بالزام »بن عيسي« باعادة شراء ما تم بيعه الا انه لم يتم ذلك، وتشير اصابع الاتهام طبقاً لقول »مصطفي« الي الدكتور أحمد سعد مستشار الرقابة المالية.
الأمر صار يتطلب اعادة صياغة وهيكلة في الرقابة المالية، فهل يتحقق ذلك ويتم التطهير؟ ربما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق