أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا تعرض فيه تفاصيل برامج الدعم الأمريكى للتنمية الاقتصادية فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة.
وكانت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، وجون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ، قد قاما بزيارتين منفصلتين لمصر خلال الأسبوعين الماضيين عبرا خلالهما عن نية الإدارة الأمريكية تقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لمصر بعد الثورة.
وأوضح موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدات التنمية الأمريكية تهدف إلى توفير فرص لجميع المصريين.
وأكد أن الأيام والأشهر القادمة ستشهد زيادة كبيرة فى دعم الولايات المتحدة للشعب المصرى، فى هذه المرحلة المهمة وهو بصدد وضع خطط بشأن مستقبله السياسى والاقتصادى. وبوجه خاص، ستعمل الولايات المتحدة بما يضمن أن المكاسب الاقتصادية التى حققتها مصر فى السنوات الأخيرة سوف تتواصل وأن جميع قطاعات المجتمع المصرى ستنتفع من هذه المكتسبات. وفى المدى القصير ستقدم الولايات المتحدة دعما ماليا للبرامج التالى:
صندوق المشاريع الأمريكى ــ المصرى:
ستعمل إدارة أوباما مع مجموعة من أعضاء الكونجرس ينتمون إلى الحزبين (الجمهورى والديمقراطى) لتأسيس صندوق مشاريع أمريكى ــ مصرى يعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص ويدعم الأسواق التنافسية ويوفر لمؤسسات الأعمال وصولا لرءوس الأموال المنخفضة التكاليف. وسيكون الصندوق، فى حال موافقة الكونجرس، مؤسسة لا تسعى للربح تدار من قبل القطاع الخاص وتنطلق بمنحة أمريكية، على أن يدير شئونه مجلس إدارة أمريكى ــ مصرى مشترك.
وتنوى الولايات المتحدة تأسيس الصندوق بمبلغ يصل إلى 60 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادى لمصر.
وبالإضافة إلى قيام أمريكا بتزويد الصندوق برأسمال، فإن مؤسسة الاستثمارات الخاصة فى الخارج ستكون قادرة على التشارك مع الصندوق لتوفير تمويل مشترك لمشاريع لاحقة تكون مؤهلة للحصول على استثمارات تضمنها المؤسسة.
دعم برنامج مؤسسة الاستثمارات الخاصة فى الخارج (أوبيك):
ستقدم أوبيك مبلغا يصل إلى بليونى دولار كدعم مالى تشجيعا لاستثمارات القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإقامة شراكات بين الولايات المتحدة وشركات عربية للترويج للنمو وإيجاد فرص عمل إقليمية.
كما ستضع أوبيك أولوية لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم وهى جاهزة لمنح مشاريع مقترحة ووضع «المسار السريع» للموافقة بغية توفير رأسمال على وجه السرعة (شرط استيفائها لمتطلبات إثبات الأهلية).
مساعدات اقتصادية طارئة:
تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مبلغ 90 مليون دولار كمساعدات اقتصادية قصيرة الأمد لمصر دعما لمشاريع تولد فرص عمل ونموا اقتصاديا.
تسهيل ودعم خطابات الاعتماد لبنك الصادرات والاستيراد:
وافق بنك الصادرات والاستيراد على تقديم تأمينات قيمتها 80 مليون دولار لدعم خطابات اعتماد تصدرها مؤسسات مالية مصرية.
المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة (كويز):
يحفز برنامج المناطق الصناعية المؤهلة النمو ويوطد شراكة الولايات المتحدة مع مصر من خلال السماح لصادرات مصرية تصنع فى هذه المناطق بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. وحاليا توجد سبع مناطق صناعية مؤهلة فى مصر تضم ما يزيد على 300 مؤسسة صناعية تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة تنشط مع مصر لمعالجة مسائل معلقة لغرض توسيع برنامج المناطق هذا.
التكامل الإقليمى:
يرى البيان أن نمو مصر فى المدى البعيد يعتمد على تعميق الروابط الاقتصادية مع المنطقة والعالم عموما، ونحن نعمل مع شركاء لنا فى المنطقة وفى أوروبا بما يضمن أن مساعدات ذات أولوية لمصر سيتم تنسيقها وتوافقها مع المصالح الفضلى والطويلة الأجل لمصر والمنطقة.
وكانت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، وجون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ، قد قاما بزيارتين منفصلتين لمصر خلال الأسبوعين الماضيين عبرا خلالهما عن نية الإدارة الأمريكية تقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لمصر بعد الثورة.
وأوضح موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدات التنمية الأمريكية تهدف إلى توفير فرص لجميع المصريين.
وأكد أن الأيام والأشهر القادمة ستشهد زيادة كبيرة فى دعم الولايات المتحدة للشعب المصرى، فى هذه المرحلة المهمة وهو بصدد وضع خطط بشأن مستقبله السياسى والاقتصادى. وبوجه خاص، ستعمل الولايات المتحدة بما يضمن أن المكاسب الاقتصادية التى حققتها مصر فى السنوات الأخيرة سوف تتواصل وأن جميع قطاعات المجتمع المصرى ستنتفع من هذه المكتسبات. وفى المدى القصير ستقدم الولايات المتحدة دعما ماليا للبرامج التالى:
صندوق المشاريع الأمريكى ــ المصرى:
ستعمل إدارة أوباما مع مجموعة من أعضاء الكونجرس ينتمون إلى الحزبين (الجمهورى والديمقراطى) لتأسيس صندوق مشاريع أمريكى ــ مصرى يعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص ويدعم الأسواق التنافسية ويوفر لمؤسسات الأعمال وصولا لرءوس الأموال المنخفضة التكاليف. وسيكون الصندوق، فى حال موافقة الكونجرس، مؤسسة لا تسعى للربح تدار من قبل القطاع الخاص وتنطلق بمنحة أمريكية، على أن يدير شئونه مجلس إدارة أمريكى ــ مصرى مشترك.
وتنوى الولايات المتحدة تأسيس الصندوق بمبلغ يصل إلى 60 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادى لمصر.
وبالإضافة إلى قيام أمريكا بتزويد الصندوق برأسمال، فإن مؤسسة الاستثمارات الخاصة فى الخارج ستكون قادرة على التشارك مع الصندوق لتوفير تمويل مشترك لمشاريع لاحقة تكون مؤهلة للحصول على استثمارات تضمنها المؤسسة.
دعم برنامج مؤسسة الاستثمارات الخاصة فى الخارج (أوبيك):
ستقدم أوبيك مبلغا يصل إلى بليونى دولار كدعم مالى تشجيعا لاستثمارات القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإقامة شراكات بين الولايات المتحدة وشركات عربية للترويج للنمو وإيجاد فرص عمل إقليمية.
كما ستضع أوبيك أولوية لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم وهى جاهزة لمنح مشاريع مقترحة ووضع «المسار السريع» للموافقة بغية توفير رأسمال على وجه السرعة (شرط استيفائها لمتطلبات إثبات الأهلية).
مساعدات اقتصادية طارئة:
تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مبلغ 90 مليون دولار كمساعدات اقتصادية قصيرة الأمد لمصر دعما لمشاريع تولد فرص عمل ونموا اقتصاديا.
تسهيل ودعم خطابات الاعتماد لبنك الصادرات والاستيراد:
وافق بنك الصادرات والاستيراد على تقديم تأمينات قيمتها 80 مليون دولار لدعم خطابات اعتماد تصدرها مؤسسات مالية مصرية.
المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة (كويز):
يحفز برنامج المناطق الصناعية المؤهلة النمو ويوطد شراكة الولايات المتحدة مع مصر من خلال السماح لصادرات مصرية تصنع فى هذه المناطق بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. وحاليا توجد سبع مناطق صناعية مؤهلة فى مصر تضم ما يزيد على 300 مؤسسة صناعية تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة تنشط مع مصر لمعالجة مسائل معلقة لغرض توسيع برنامج المناطق هذا.
التكامل الإقليمى:
يرى البيان أن نمو مصر فى المدى البعيد يعتمد على تعميق الروابط الاقتصادية مع المنطقة والعالم عموما، ونحن نعمل مع شركاء لنا فى المنطقة وفى أوروبا بما يضمن أن مساعدات ذات أولوية لمصر سيتم تنسيقها وتوافقها مع المصالح الفضلى والطويلة الأجل لمصر والمنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق