أسهمت حملات الدعم من جانب العديد من الجهات سواء كانت جماعية أو فردية في رفع الحالة المعنوية للمستثمرين وعودة البورصة إلى التعافي.
وتعددت طرق الدعم للبورصة وبدأت بـ"فيسبوك" ليتبادل المشتركون أطراف الحديث ويعلن أحدهم أنه " لو كل واحد مننا معاه 100 جنيه زيادة فوق نفقاته الشخصية واشترى أسهم بيها أكيد ده هيخلى البورصة المصرية تنتعش من تانى ويحصل فيها تداول بصورة كبيرة وده هيحسن من شكل الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة ".
ثم وزارة المالية التي أعلنت عن تخصيص 250 مليون جنية لدعم البورصة لتمويل نشاط الشراء بالهامش بشركات السمسرة وتمت المبادرة من د. سمير رضوان وزير المالية بهدف الحفاظ على السوق وحماية الأموال المستثمرة بالبورصة.
وأضاف أن المبلغ سيتم تخصيصه لشركات تداول الأوراق المالية التي تعمل في نشاط الشراء بالهامش، بهدف مواجهة الضغط البيعي المتوقع لشركات السمسرة لإغلاق مديونيات العملاء.
وأعلنت "شركة مصرللمقاصة والحفظ المركزي" أن صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بالبورصة المصرية حصل علي موافقة هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار جديد يحمل اسم ( صندوق استثمار مصر المستقبل) لتجميع مشاركات المصريين وغير المصريين الراغبين في دعم البورصة المصرية.
وقالت الهيئة إن رأس المال المبدئي للصندوق يصل إلى 5 ملايين جنيه قابل للزيادة بناء علي حجم الاكتتاب فيه. وأضافت أن تأسيس الصندوق جاء بناء علي المطالبات الشعبية الكبيرة الساعية لدعم البورصة المصرية من خلال المصريين وغير المصريين، وتعد تلك المساهمات استثمارا لكل المصريين ويمكنهم استردادها بعد مرور مدة لا تقل عن 18شهرا.
ويصل سعر الوثيقة في الصندوق إلى 10 جنيهات ويحق لكل مواطن أو من يرغب في شراء وثائق استثمار الصندوق أن يشتري أي عدد بدون سقف.
وعرض الجانب الرياضي الدعم عن طريق أحمد حسن لاعب النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر لكرة القدم حيث أعلن عن تبنيه لحملة لدعم البورصة المصرية من خلال تشجيع الرياضيين على الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال حسن إن هدف الحملة ليس الاستثمار وتحقيق الربح ولكن المساهمة في دعم الاقتصاد من خلال البورصة وعدم ترك الفرصة للأجانب للسيطرة على الاقتصاد المصري من خلال شرائهم لأسهم شركاتنا التي أصبحت أسعار أسهمها رخيصة للغاية بالبورصة بعد الهبوط الذى سجلته في الفترة الماضية.
وأستمرت عروض الدعم حتي ليلة بدء التداول حيث أعلن الدكتور هاني سري الدين، عضو اللجنة الاستشارية للفتح الآمن للبورصة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن هناك جهات حكومية ستقوم بالدخول كمشترى في البورصة، مع بدء التداول بها وتمتلك تلك الجهات فائضًا من الأموال سيتم تخصيصه لدعم مشتريات البورصة.
وكشف سري الدين أن من بين تلك الجهات هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي، مستبعدا أن يتم الدخول بأموال التأمينات والمعاشات في البورصة، مشيرا إلى أنه لا يحبذ فكرة إنشاء صندوق استثمار سيادي، لأن ذلك يتعارض مع حرية التداول.
وتعددت طرق الدعم للبورصة وبدأت بـ"فيسبوك" ليتبادل المشتركون أطراف الحديث ويعلن أحدهم أنه " لو كل واحد مننا معاه 100 جنيه زيادة فوق نفقاته الشخصية واشترى أسهم بيها أكيد ده هيخلى البورصة المصرية تنتعش من تانى ويحصل فيها تداول بصورة كبيرة وده هيحسن من شكل الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة ".
ثم وزارة المالية التي أعلنت عن تخصيص 250 مليون جنية لدعم البورصة لتمويل نشاط الشراء بالهامش بشركات السمسرة وتمت المبادرة من د. سمير رضوان وزير المالية بهدف الحفاظ على السوق وحماية الأموال المستثمرة بالبورصة.
وأضاف أن المبلغ سيتم تخصيصه لشركات تداول الأوراق المالية التي تعمل في نشاط الشراء بالهامش، بهدف مواجهة الضغط البيعي المتوقع لشركات السمسرة لإغلاق مديونيات العملاء.
وأعلنت "شركة مصرللمقاصة والحفظ المركزي" أن صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بالبورصة المصرية حصل علي موافقة هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار جديد يحمل اسم ( صندوق استثمار مصر المستقبل) لتجميع مشاركات المصريين وغير المصريين الراغبين في دعم البورصة المصرية.
وقالت الهيئة إن رأس المال المبدئي للصندوق يصل إلى 5 ملايين جنيه قابل للزيادة بناء علي حجم الاكتتاب فيه. وأضافت أن تأسيس الصندوق جاء بناء علي المطالبات الشعبية الكبيرة الساعية لدعم البورصة المصرية من خلال المصريين وغير المصريين، وتعد تلك المساهمات استثمارا لكل المصريين ويمكنهم استردادها بعد مرور مدة لا تقل عن 18شهرا.
ويصل سعر الوثيقة في الصندوق إلى 10 جنيهات ويحق لكل مواطن أو من يرغب في شراء وثائق استثمار الصندوق أن يشتري أي عدد بدون سقف.
وعرض الجانب الرياضي الدعم عن طريق أحمد حسن لاعب النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر لكرة القدم حيث أعلن عن تبنيه لحملة لدعم البورصة المصرية من خلال تشجيع الرياضيين على الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال حسن إن هدف الحملة ليس الاستثمار وتحقيق الربح ولكن المساهمة في دعم الاقتصاد من خلال البورصة وعدم ترك الفرصة للأجانب للسيطرة على الاقتصاد المصري من خلال شرائهم لأسهم شركاتنا التي أصبحت أسعار أسهمها رخيصة للغاية بالبورصة بعد الهبوط الذى سجلته في الفترة الماضية.
وأستمرت عروض الدعم حتي ليلة بدء التداول حيث أعلن الدكتور هاني سري الدين، عضو اللجنة الاستشارية للفتح الآمن للبورصة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن هناك جهات حكومية ستقوم بالدخول كمشترى في البورصة، مع بدء التداول بها وتمتلك تلك الجهات فائضًا من الأموال سيتم تخصيصه لدعم مشتريات البورصة.
وكشف سري الدين أن من بين تلك الجهات هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي، مستبعدا أن يتم الدخول بأموال التأمينات والمعاشات في البورصة، مشيرا إلى أنه لا يحبذ فكرة إنشاء صندوق استثمار سيادي، لأن ذلك يتعارض مع حرية التداول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق