تأثرت السوق العقارية بتداعيات ثورة 25 يناير والتظاهرات الفئوية التي أصابت قطاع التشييد والإسكان بالشلل. وباستطلاع رأي خبراء التسويق والاستثمار العقاري كشفوا عن مسببات علي رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء وتنبأوا بأن الموسم هذا العام "مضروب" بسبب انخفاض حصيلة المصريين العاملين في الخارج نتيجة للثورات التحررية في البلدان العربية .
يؤكد المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن شركات الاسمنت الأجنبية تسيطر علي السوق المصرية حتي أن التكلفة النهائية لطن الأسمنت تتراوح بين 200 إلي 270 جنيه ولكنه يباع بهامش ربح 100 %. وبالمثل لأسعار الحديد حيث تصل الأسعار العالمية إلي 4200 جنيه للطن بينما سعره في مصر وصل إلي 4480 جنيها مشيراً إلى أن استمرار المظاهرات وحظر التجوال يجعل المصانع لا تعمل بكامل طاقتها فيترتب علي ذلك نقص المعروض من مواد البناء في الأسواق فترتفع الأسعار رغم الركود العقاري. يضاف إلي ذلك الإقبال على البناء على الأراضي الزراعية وأعمال التعلية المخالفة في ظل غياب الأمن .
يضيف الزينى أن عنصر الخوف لا يزال يسيطر علي الكثير من المواطنين الذين يرون أنه يصعب عليهم التفريط في السيولة المتاحة لديهم في ظل أوضاع غير مستقرة سياسياً واقتصادياً موضحاً أن أسعار البناء سوف ترتفع مرة أخرى إذا ما تحسنت الحركة فى السوق العقارية.
ويؤكد أن حالة من فقدان الثقة بدأت تسود بين العملاء وكبري شركات الإسكان نتيجة للبلاغات والمخالفات التي يتم إبلاغ النائب العام بها حول أسلوب تخصيص الأراضي لهذه الشركات.
ذات الأقوال يؤكدها المهندس علاء عبد المنعم البسيوني أمين عام شعبة مستثمري العقارات أن هناك نسبة ركود في الشراء تصل إلي 90 % بسبب تداعيات الثورة ورغبة معظم الأفراد في الاحتفاظ بالسيولة حتي تمر هذه الأزمة .
يضيف البسيونى أن الأمر لم يقف عند حد الإحجام عن الشراء بل أن الكثير من المشترين أحجموا عن سداد ما عليهم من أقساط بل أن الشيكات المستحقة لم تسدد أيضاً مؤكداً أن تمديد هذا الوضع وإطالته من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور ويجعل الركود يصل إلي 100 % وهنا سوف تتعقد الأمور ولا تصلح مثل هذه الظروف للتوقعات أو اتخاذ قرار ما .
البسيونى أيضا يرى أن موسم العقارات هذا العام سوف يختلف عن الأعوام السابقة من حيث الرواج لأن حصة الشراء بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج سوف تنخفض بسبب تداعيات الثورات التحررية كما يتوقع أن تنخفض السياحة العربية بسبب هذه الثورات خصوصاً وأنها طالت معظم الدول العربية .
على نفس الوتيرة يؤكد رأفت محلوف مدير عام المبيعات ومتابعة حسابات العملاء بشركة التعمير أن الفترة الحالية شهدت انخفاضاً في المبيعات وصل إلي 80 % بالرغم أن السوق العقارية تشهد في مارس من كل عام تحركاً ملموساً. "لكن مارس هذا العام يختلف تماماً عن كافة الأعوام السابقة وذلك بسبب تداعيات الثورة" بحسب قوله. ويتوقع محلوف أن يمتد هذا الركود حتي مطلع الصيف إذا ما استمرت هوجة المظاهرات الفئوية وحالة اللااستقرار في الشارع المصري. ويأمل محلوف أن تستعيد السوق نشاطها مع دخول الصيف اعتباراً من مايو.
فى نفس الوقت يتعجب ماهر مرسي مدير عام التسويق العقاري بشركة مصر للتأمين سابقاً من عدم انخفاض أسعار الشقق والوحدات العقارية للإسكان الفاخر والمتوسط بالرغم من حالة الركود السائدة. وأكد مرسى أن الشركات العقارية تقدم لمشتري هذه الوحدات تسهيلات في السداد ووسائل جذب أخري لا تمس الأسعار وهذا مرجعه رغبة هذه الشركات في تجميع سيولة نقدية لتنفيذ المشروعات التي ارتبطت بها ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه السوق العقارية حالة ارتفاع متصاعد للأسعار وتحقيق هامش ربح مغالي فيه موضحاً أن تكلفة المتر المربع من الإسكان في المتوسط يصل إلي 2500 جنيه ورغم ذلك يباع المتر بأكثر من 5 آلاف جنيه للمتر الواحد مما يؤكد أن هناك مبالغة في أسعار العقارات.
الحال نفسه بالنسبة للشقق الايجار. تؤكد ماجدة نونو " وسيط عقاري " أن الشقق الفاخرة المفروشة أيضاً تعاني من الركود بعد هجر العرب والأجانب لها عقب قيام الثورة مشيراً إلي أن أسعار تأجير هذه الشقق كان يصل إلي 20 ألف جنيه شهرياً في المناطق الراقية مثل المهندسين ثم تراجعت إلي 5 آلاف جنيه وأحياناً 3 آلاف حتي أن الطلب علي الاستئجار انخفض بنسبة تزيد 80 % وعادت من جديد لافته شقة للإيجار .
يؤكد المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن شركات الاسمنت الأجنبية تسيطر علي السوق المصرية حتي أن التكلفة النهائية لطن الأسمنت تتراوح بين 200 إلي 270 جنيه ولكنه يباع بهامش ربح 100 %. وبالمثل لأسعار الحديد حيث تصل الأسعار العالمية إلي 4200 جنيه للطن بينما سعره في مصر وصل إلي 4480 جنيها مشيراً إلى أن استمرار المظاهرات وحظر التجوال يجعل المصانع لا تعمل بكامل طاقتها فيترتب علي ذلك نقص المعروض من مواد البناء في الأسواق فترتفع الأسعار رغم الركود العقاري. يضاف إلي ذلك الإقبال على البناء على الأراضي الزراعية وأعمال التعلية المخالفة في ظل غياب الأمن .
يضيف الزينى أن عنصر الخوف لا يزال يسيطر علي الكثير من المواطنين الذين يرون أنه يصعب عليهم التفريط في السيولة المتاحة لديهم في ظل أوضاع غير مستقرة سياسياً واقتصادياً موضحاً أن أسعار البناء سوف ترتفع مرة أخرى إذا ما تحسنت الحركة فى السوق العقارية.
ويؤكد أن حالة من فقدان الثقة بدأت تسود بين العملاء وكبري شركات الإسكان نتيجة للبلاغات والمخالفات التي يتم إبلاغ النائب العام بها حول أسلوب تخصيص الأراضي لهذه الشركات.
ذات الأقوال يؤكدها المهندس علاء عبد المنعم البسيوني أمين عام شعبة مستثمري العقارات أن هناك نسبة ركود في الشراء تصل إلي 90 % بسبب تداعيات الثورة ورغبة معظم الأفراد في الاحتفاظ بالسيولة حتي تمر هذه الأزمة .
يضيف البسيونى أن الأمر لم يقف عند حد الإحجام عن الشراء بل أن الكثير من المشترين أحجموا عن سداد ما عليهم من أقساط بل أن الشيكات المستحقة لم تسدد أيضاً مؤكداً أن تمديد هذا الوضع وإطالته من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور ويجعل الركود يصل إلي 100 % وهنا سوف تتعقد الأمور ولا تصلح مثل هذه الظروف للتوقعات أو اتخاذ قرار ما .
البسيونى أيضا يرى أن موسم العقارات هذا العام سوف يختلف عن الأعوام السابقة من حيث الرواج لأن حصة الشراء بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج سوف تنخفض بسبب تداعيات الثورات التحررية كما يتوقع أن تنخفض السياحة العربية بسبب هذه الثورات خصوصاً وأنها طالت معظم الدول العربية .
على نفس الوتيرة يؤكد رأفت محلوف مدير عام المبيعات ومتابعة حسابات العملاء بشركة التعمير أن الفترة الحالية شهدت انخفاضاً في المبيعات وصل إلي 80 % بالرغم أن السوق العقارية تشهد في مارس من كل عام تحركاً ملموساً. "لكن مارس هذا العام يختلف تماماً عن كافة الأعوام السابقة وذلك بسبب تداعيات الثورة" بحسب قوله. ويتوقع محلوف أن يمتد هذا الركود حتي مطلع الصيف إذا ما استمرت هوجة المظاهرات الفئوية وحالة اللااستقرار في الشارع المصري. ويأمل محلوف أن تستعيد السوق نشاطها مع دخول الصيف اعتباراً من مايو.
فى نفس الوقت يتعجب ماهر مرسي مدير عام التسويق العقاري بشركة مصر للتأمين سابقاً من عدم انخفاض أسعار الشقق والوحدات العقارية للإسكان الفاخر والمتوسط بالرغم من حالة الركود السائدة. وأكد مرسى أن الشركات العقارية تقدم لمشتري هذه الوحدات تسهيلات في السداد ووسائل جذب أخري لا تمس الأسعار وهذا مرجعه رغبة هذه الشركات في تجميع سيولة نقدية لتنفيذ المشروعات التي ارتبطت بها ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه السوق العقارية حالة ارتفاع متصاعد للأسعار وتحقيق هامش ربح مغالي فيه موضحاً أن تكلفة المتر المربع من الإسكان في المتوسط يصل إلي 2500 جنيه ورغم ذلك يباع المتر بأكثر من 5 آلاف جنيه للمتر الواحد مما يؤكد أن هناك مبالغة في أسعار العقارات.
الحال نفسه بالنسبة للشقق الايجار. تؤكد ماجدة نونو " وسيط عقاري " أن الشقق الفاخرة المفروشة أيضاً تعاني من الركود بعد هجر العرب والأجانب لها عقب قيام الثورة مشيراً إلي أن أسعار تأجير هذه الشقق كان يصل إلي 20 ألف جنيه شهرياً في المناطق الراقية مثل المهندسين ثم تراجعت إلي 5 آلاف جنيه وأحياناً 3 آلاف حتي أن الطلب علي الاستئجار انخفض بنسبة تزيد 80 % وعادت من جديد لافته شقة للإيجار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق