القاهرة - كشف الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة للمال عن امكانية رفع الحد الاقصى للتمويل الذى اقرته وزارة المالية لدعم الشركات العاملة بسوق المال البالغ 250 مليون جم بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء وذلك وفقا لما تقرره الهيئة بناء على الطلبات الفعلية التى تتلقاها من شركات السمسرة فى الاوراق المالية حتى الساعات الاخيرة قبل بدء استئناف التداول .
اوضح الشرقاوى ان الهيئة ستتجه لرفع الحد الاقصى للقرض المسموح به فى حال ثبوت الحاجة لذلك فى ضوء البيانات الفعلية التى تضمنتها طلبات الشركات التى اخذت فى حسابها حاجة عملائها لتغطية حسابات الكريديت مع الاخذ فى الاعتبار الحدود القصوى التى نصت عليها الضوابط والتى حددها صندوق حماية المستثمر لضمان عدم صرف اى مبالغ اضافية عن الاحتياجات الفعلية للشركات لتجاوز الازمة الراهنة .
اشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى ان قرار تعديل الحد الاقصى لمبلغ القرض فى حال نفاذ قيمته الحالية دون الوفاء بكامل الطلبات الفعلية امر ليس صعبا ويستغرق بعض دقائق فقط واكد ان القرض سيتم صرفه وفقا للقواعد التى وضعها مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر والتى حددت الحد الادنى للشركة الواحدة عند 0.5% و5% حد اقصى من قيمة القرض و 40% من راسمال الشركة.
المصدر:صحيفة المال
اوضح الشرقاوى ان الهيئة ستتجه لرفع الحد الاقصى للقرض المسموح به فى حال ثبوت الحاجة لذلك فى ضوء البيانات الفعلية التى تضمنتها طلبات الشركات التى اخذت فى حسابها حاجة عملائها لتغطية حسابات الكريديت مع الاخذ فى الاعتبار الحدود القصوى التى نصت عليها الضوابط والتى حددها صندوق حماية المستثمر لضمان عدم صرف اى مبالغ اضافية عن الاحتياجات الفعلية للشركات لتجاوز الازمة الراهنة .
اشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى ان قرار تعديل الحد الاقصى لمبلغ القرض فى حال نفاذ قيمته الحالية دون الوفاء بكامل الطلبات الفعلية امر ليس صعبا ويستغرق بعض دقائق فقط واكد ان القرض سيتم صرفه وفقا للقواعد التى وضعها مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر والتى حددت الحد الادنى للشركة الواحدة عند 0.5% و5% حد اقصى من قيمة القرض و 40% من راسمال الشركة.
المصدر:صحيفة المال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق